الزمان
وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة في الاحتفالية التي ينظمها الكونجرس الأمريكي لتكريم الرئيس الراحل أنور السادات ضبط شخص بتهمة الزواج من شقيقتين في وقت واحد بمحافظة الشرقية مؤسس إنفيديا يبدي تمسكه بالعودة لمنصبه السابق وسط تحقيقات بشأن علاقاته الشخصية نائب إيراني: سنرد بالمستوى نفسه إذا استخدمت واشنطن سلاحا نوويا رئيس الوزراء خلال افتتاح المرحلة الثانية من مجمع مصانع هاير: مشروع عملاق يخدم توطين الصناعة جائزة جديدة وتبادل للأفلام.. شراكة استراتيجية تجمع مهرجاني القاهرة والبحر الأحمر السينمائيين رئيس الحكومة العراقية يتعهد بملاحقة كل من يحمل السلاح خارج إطار الدولة إنشاء مجمع مدارس على مساحة 15 فدانا فى منطقة المرج بالقاهرة اليمن.. مسلحون يحاولون الصعود إلى سفينة تجارية قبالة مدينة المكلا بدء جلسة انتخاب رئيس جديد للكنيست الإسرائيلي وسط تنافس محتدم انفجارات تهز جزيرة قشم الإيرانية.. ووسائل إعلام تتحدث عن قصف أمريكي المالية: خصصنا 25 مليار جنيه لتحسين أجور بعض أعضاء هيئة التدريس.. وأجور الأساتذة 39 ألفا بنهاية خطة التحسين بـ2028
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم اعتماد وتقنين أوضاع المنطقة الصناعية بمدينة قليوب

ناقشت لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالله أحمد عبدالله، بشأن عدم اعتماد وتقنين أوضاع المنطقة الصناعية القائمة بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، رغم وجود منطقة قائمة بالفعل تضم أنشطة صناعية متعددة، ومصانع للحديد والصلب، ومخازن ومحال تجارية، فضلًا عن تجمعات كبيرة من الأنشطة الحرفية والصناعية، بما يجعلها من التجمعات المهمة للنشاط الإنتاجي والتشغيلي بالمدينة والمحافظة.

وأشار طلب الإحاطة إلى أن المنطقة لم تحظَ حتى الآن بالاعتماد والتقنين الرسمي باعتبارها منطقة صناعية، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن أسباب عدم حسم هذا الملف، ومدى تأثيره على استقرار الأنشطة القائمة، وإمكانية التوسع في المشروعات، وإصدار التراخيص اللازمة، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.

وطالب النائب، وزارة الصناعة ومحافظة القليوبية بتوضيح أسباب عدم اعتماد المنطقة حتى تاريخه، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها، ومدى إمكانية ضمها إلى المناطق الصناعية المعتمدة، مع وضع جدول زمني واضح لتوفيق أوضاعها بالتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة القليوبية.

وتناول طلب الإحاطة الموقف القانوني للأراضي الواقعة بحوض القيط 41، والمملوكة لبعض المواطنين والهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظة، في ظل وجود مشكلة تتعلق بالموقف الرسمي لوزارة الصناعة والضوابط المنظمة للتعامل مع هذه الأراضي، ومدى إمكانية إقامة مشروعات عليها أو استصدار التراخيص اللازمة بشأنها.

وأكد الطلب أهمية حسم هذا الملف، نظرًا لارتباط إجراءات إنشاء المشروعات واستخراج التراخيص بالحصول على إفادة أو موافقة الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الصناعة، بحسب طبيعة النشاط والإجراءات المتبعة، وهو ما يستلزم توضيح الموقف بصورة رسمية لمنع استمرار حالة عدم اليقين التي قد تؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين والتأثير على جهود التنمية بالمنطقة.

وطالب النائب وزارة الصناعة ومحافظة القليوبية بالإفادة رسميًا عن الوضع الحالي لهذه الأراضي من الناحيتين الصناعية والتخطيطية، وتوضيح ما إذا كانت تقع ضمن نطاق صناعي معتمد، وما إذا كانت هناك أنظمة أو اشتراطات تنظم تشغيلها، إلى جانب بيان أسباب اشتراط الرجوع إلى الوزارة في طلبات إنشاء المشروعات أو استخراج التراخيص.

وشدد على ضرورة حسم الملف بشكل نهائي، مع توضيح الموقف القانوني للأراضي المملوكة للمواطنين، وتلك التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، كل بحسب وضعه القانوني، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، ويدعم استقرار الأنشطة القائمة وإمكانية إقامة مشروعات جديدة بالمنطقة.

click here click here click here nawy nawy nawy