الزمان
وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة في الاحتفالية التي ينظمها الكونجرس الأمريكي لتكريم الرئيس الراحل أنور السادات ضبط شخص بتهمة الزواج من شقيقتين في وقت واحد بمحافظة الشرقية مؤسس إنفيديا يبدي تمسكه بالعودة لمنصبه السابق وسط تحقيقات بشأن علاقاته الشخصية نائب إيراني: سنرد بالمستوى نفسه إذا استخدمت واشنطن سلاحا نوويا رئيس الوزراء خلال افتتاح المرحلة الثانية من مجمع مصانع هاير: مشروع عملاق يخدم توطين الصناعة جائزة جديدة وتبادل للأفلام.. شراكة استراتيجية تجمع مهرجاني القاهرة والبحر الأحمر السينمائيين رئيس الحكومة العراقية يتعهد بملاحقة كل من يحمل السلاح خارج إطار الدولة إنشاء مجمع مدارس على مساحة 15 فدانا فى منطقة المرج بالقاهرة اليمن.. مسلحون يحاولون الصعود إلى سفينة تجارية قبالة مدينة المكلا بدء جلسة انتخاب رئيس جديد للكنيست الإسرائيلي وسط تنافس محتدم انفجارات تهز جزيرة قشم الإيرانية.. ووسائل إعلام تتحدث عن قصف أمريكي المالية: خصصنا 25 مليار جنيه لتحسين أجور بعض أعضاء هيئة التدريس.. وأجور الأساتذة 39 ألفا بنهاية خطة التحسين بـ2028
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

النائب حسين غيته يرفض تعديلات قانون الكهرباء: غرامات ضخمة على شركات غير موجودة آثارها ستصل للمواطن

قال النائب الدكتور حسين غيته، عضو مجلس النواب، إنه رفض من حيث المبدأ مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، رغم موافقة المجلس عليه نهائيًا خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، معتبرًا أن جانبًا من مواده لا يمس المشكلات الأساسية التي تشغل المواطنين في ملف الكهرباء.

وأضاف غيته، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، أن جانبًا كبيرًا من التعديلات يتعلق بالشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، رغم عدم وجود شركات مرخصة للعمل في هذا المجال داخل مصر حتى الآن، وفق قوله، معلقا: «أنا بعمل عقوبات وبغلظ في العقوبات وأصلًا الشركات نفسها مش موجودة».

وأشار غيته، إلى أن الحكومة اقترحت رفع غرامة عدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء من حد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 1000 جنيه، إلى ما بين 500 ألف ومليون جنيه، قبل خفض الحد الأدنى خلال المناقشات إلى 300 ألف جنيه.

واعتبر أن قيمة الغرامة لا تزال مرتفعة، لافتًا إلى أن العقوبات تستهدف الشركات المنتجة والمستوردة للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، إلا أن تكلفتها قد تنعكس في النهاية على المواطن من خلال أسعار المنتجات.

وتطرق عضو مجلس النواب، إلى ما وصفه بالقضايا الأكثر ارتباطًا بالمواطنين في ملف الكهرباء، وفي مقدمتها أزمة العدادات الكودية وقرار تغيير العدادات كل 10 سنوات مع تحميل المستهلك تكلفة الاستبدال.

وقال: «إحنا بيوتنا فيها عدادات من أجدادنا كانت شغالة وكويسة جدًا، ليه أخليها كل 10 سنين؟ وأنا كشركة عاوزة أغير العدادات، ليه أحمل المستهلك الأسعار وبأرقام عالية جدًا؟».

وفيما يتعلق بارتفاع معدلات سرقة التيار الكهربائي، دعا غيته إلى مناقشة الأسباب التي تدفع إلى هذه المخالفات والعمل على علاجها، معتبرًا أن الاكتفاء بتغليظ العقوبات لا يضمن بالضرورة تراجعها، مضيفا: «التجربة أثبتت إنه كلما غلظت العقوبات، دائمًا تلاقي عدم تطبيق القانون يبقى أكثر».

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ويستهدف مشروع القانون وضع ضوابط فنية وتنظيمية ورقابية ملزمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد وتخفيف الأحمال على الشبكات، بجانب خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي.

وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة، تستهدف التعديلات الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد الاستهلاك إلى منظومة تشريعية تتضمن التزامات قانونية ومعايير فنية محددة.

click here click here click here nawy nawy nawy