بشرى للشركات السياحية.. نظام تحديد أعداد المعتمرين خلال أيام

أعلنت وزارة السياحة منذ أيام عن فتح باب توثيق العمرة، على أن تبدأ الرحلات فى رجب لتستمر حتى نهاية شهر رمضان، مع وضع الضوابط المنظمة للعمرة.

وفى هذا السياق، صرح أحمد رجب، رئيس مجلس إدارة شركة قصر الإمارات للسياحة والسفر، بأن هناك ما يقرب من 80 % من أصحاب الشركات السياحية تطالب بتحديد سقف عدد المعتمرين المسموح بتسفيرهم خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، على أن يحدد لكل شركة سقفًا عدديًا لا تتخطاه تحت أى ظرف، وذلك لتحقيق الهدف الذى توقفت بسببه العمرة.

وأكد رجب أن النظام المفتوح سيؤدى إلى فوضى عارمة من حرق أسعار وتدنى مستوى الخدمة، لجمع أكبر عدد من المعتمرين وبيع تأشيرات العمرة البرية بأسعار عالية لراغبى العمل فى الأردن وغيرها.

وأضاف أن شركات السماسرة كانت تسيء لشركات السياحية، فكانوا يحصلون على العديد من التأشيرات من قبل وزارة السياحة ويقومون ببيعها بضعف ثمنها بالسوق السوداء، وهذا ما كان يجعلنا نقوم برفع ثمن العمرة على المواطنين مما كان يجعل المواطنين يذهبون إلى السوق السوداء، فالشركات الحاصلة على التأشيرات من السوق السوداء كانت تقدم أدنى خدمة مقابل أن تخفض أسعار التأشيرات حتى تقف حال الشركات السياحية المتلزمة، فتحديد أعداد المعتمرين سوف يحجم من هذا الهراء، فجميع الشركات السياحية تطالب بتحديد أعداد المعتمرين قبل فتح باب التوثيق حتى يتم تحجيم السوق، وضخ النقد الأجنبى، ونسبة عالية من أصحاب الشركات السياحية تتطلب بتفعيل هذا الطلب بأسرع وقت ممكن، حتى تعود السياحة الدينية من جديد.

ومن جانبه، صرح محمد شعلان، رئيس قطاع الشركات السياحية، بأنه خلال أيام سوف يعلن قطاع الشركات عن تطبيق نظام تحديد سقف أعداد لمعتمرين على أن تكون لكل شركة حصة فى الحصول على 500 تأشيرة وهذا الرقم الأقرب للوزارة حتى الآن.

وأضاف شعلان فى تصريحات خاصة لـ«الزمان» أن الوزير لديه النية لوضع سقف لأعداد المعتمرين ولكنه يدرس الأمر والميزانية الذى سوف تعود على مصر من تطبيق هذا القرار، فما يشغل تفكيرنا بقطاع الشركات هو الحد من فوضى التأشيرات بالسوق السوداء وإساءة معاملة المعتمرين وإيقاف تهريب العمالة الخارجية وتهريب العملة من خلال المعتمرين، بالإضافة إلى سوء الخدمة المقدمة للمعتمرين، وضياع نصف الموسم على الشركات، فكل هذا جعلنا نفكر فى مصلحة البلاد والمعتمرين وإنقاذ السياحة الدينية ممن يسيئون إليها.