«القومي للمرأة»: التمكين الاجتماعي لن يتم إلا بمساعدة القانون

" التمكين الاجتماعي" هو المحور الثالث من محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أعدها المجلس القومي للمرأة، وفى ذات السياق جاءت الجلسة الثالثة من لقاء "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، الذي نظمه المجلس اليوم، بالتعاون بين مؤسسات الأمم المتحدة، والتي ترأستها الدكتورة نجلاء العادلي، المدير العام لإدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس، حيث أشارت إلى الهدف العام من محور التمكين الاجتماعي كما جاء في الاستراتيجية هو تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة.

وأضافت «العادلي» أن الاهداف التفصيلية لمحور التمكين الاجتماعي تتمثل في المساعدة القانونية التي تتمثل في مراجعة القوانين والتوعية بها، مشيرة إلى أن من الاهداف التفصيلية ايضًا تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

 وقد تضمنت الجلسة مجموعة من المداخلات والمقترحات من أهمها الاستفادة من بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع وزارة الصحة، لتدريب الأطباء على التعامل مع السيدات ضحايا العنف، وتوفير وحدات مكافحة العنف ضد المرأة في أماكن العمل وتعميمها على جميع أماكن العمل خاصة في القطاع الخاص لارتفاع نسبة السيدات العاملات به.

بالإضافة إلى ضرورة تغيير المناهج التعليمية بحيث تتضمن التوعية بمظاهر العنف ضد المرأة وطرق مكافحته، كما تضمنت المقترحات اعطاء صلاحيات أكبر لقضاة محكمة الأسرة من بينها امكانية التواصل المباشر مع البنك المركزي لتحديد قيمة النفقة، وتطوير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.