مصر تُطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الداعمين للإرهاب

وجه السفير عمرو أبو العطا ، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة ، الشكر إلى كل من ساهم في اعتماد القرار الخاص بمنع حصول عناصر الجماعات الإرهابية على السلاح ، مؤكداً على أن هذا القرار هو الأول من نوعه . جاء ذالك خلال كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن ، اليوم الأربعاء .

وأوضح "أبو العطا " ، إن أهمية منع حصول الإرهابيين على السلاح هي التي جعلت الرئاسة المصرية للجنة مكافحة الارهاب حريصة على تنظيم احاطة مفتوحة حول الموضوع في اطار لجنة مكافحة الارهاب في شهر أيار/مايو 2017، وذلك بمشاركة جميع الدول اعضاء الامم المتحدة والمنظمات ذات الصلة.

وأشار "أبو العطا " إلى أن البعثة المصرية استندت الى خلاصاتها ونتائجها لأعداد النسخة الاولى من مشروع القرار الذى تم اعتماده اليوم، مضيفا أن ذلك في اطار حرص مصر على أخذ اراء وتوصيات كافة الدول، بما في ذلك من غير أعضاء مجلس الأمن، في الاعتبار عند وضع سياسات مكافحة الإرهاب بواسطة المجلس.

وأضاف مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة : أن " تسليح الارهابيين والتنظيمات الارهابية هو أمر غاية في الخطورة، بل جريمة لا تقل بشاعتها عن العمل الإرهابي نفسه، مشيرا الى أن إمداد الارهابيين بالسلاح يعنى بشكل مباشر امدادهم بالوسيلة التي يستخدمها في ارتكاب جرائم القتل والتدمير والترويع ضد النساء والأطفال والمدنين".

وشدد " أبو العطا" ، على أنه يتعين على المجتمع الدولي، ممثلاً في الأمم المتحدة، التصدي لذلك الأمر بمنتهى الجدية والحسم، ومحاسبة الضالعين في امداد الارهابيين والتنظيمات الارهابية بالسلاح.

وأكد "أبو العطا" على ضرورة إمتثال جميع الدول لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي تطالب المجتمع الدولي والدول بالتصدي للإرهاب والأنظمة الداعمة له بكافة السبل التي تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وعانت مصر بشكل مباشر وغير مباشر، ولا تزال، من دعم بعض الدول للإرهاب، وقيام تلك الدول بإمداد الارهاب بالمال والسلاح، وهو ما دفع مصر – والى جانب استمرار جهودها للتصدي للإرهاب- الى طرح رؤية شاملة للتصدي للإرهاب بكافة أبعاده خلال كلمة الرئيس السيسى أمام قمة الرياض في مايو الماضي.

ويؤكد قرار مجلس الأمن على ضرورة منع وتجنب تهريب السلاح الى الإرهابيين في مناطق النزاعات، وعلى أهمية تعزيز التعاون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح من خلال الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويشدد القرار أيضا على أهمية التعاون الدولي القضائي وفى مجال انفاذ القانون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح، ويطالب لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية التابعة لها، وكذا فريق الرصد والدعم التحليلي التابع للجنة عقوبات داعش والقاعدة – كل في مجال اختصاصاته-بإعطاء موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح الاهتمام والتركيز اللازمين.