3 سيناريوهات تنتظر «الصحافة الموحد»

ترقب وانتظار داخل الجماعة الصحفية، بشأن مصير قانون الصحافة والإعلام الموحد، والذى تم إقراره من قبل مجلس الوزراء وعرضه على مجلس الدولة، حيث تتطلع الأنظار إلى البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، وذلك لمناقشة القانون وإقراره بشكل نهائى؛ لكى تطبق مواده على الصحفيين والإعلاميين، ويخضع القانون عند عرضه على البرلمان لثلاثة سيناريوهات، وذلك حسبما ما أكد عدد من نواب البرلمان.

ويتمثل السيناريو الأول، وهو الأرجح، إلى إقراره من قبل أعضاء البرلمان دون حدوث أى تعديلات عليه، ويؤيد ذلك النائب البرلمانى أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، والذى وصف القانون بـ"الإيجابى"، موضحًا أن أهم إيجابياته، وضع عقوبة من يتطاول على الصحافة، وتقنين إنشاء المواقع الإلكترونية التى زادت عن الحد وعملت الفترة الأخيرة دون ضوابط.

أشار شرشر، فى تصريح لـ"الزمان"، إلى أن البرلمان سيناقش القانون بشكل جدى، والخروج فى النهاية بمشروع يحقق ويلبى مطالب الجماعة الصحفية.

وجاء السيناريو الثانى، متضمنًا إمكان تعديل بعض مواد القانون، وهو ما أكده النائب البرلمانى محمد أبو حامد، الذى أفاد بأن البرلمان إذا وجد فى القانون بعض المواد التى تحتاج إلى التعديل أو به أى عوار فإنه سيقوم بتعديلها دون النظر لأى ضغوط.

تابع أبو حامد، فى تصريح لـ"الزمان"، أن بعض الصحفيين تعاملوا مع القانون على أنه تم إقراره وهو ليس صحيحًا، فمن الوارد أن يرفضه البرلمان أو يقوم بإجراء تعديلات عليه.

وتمثل السيناريو الثالث، فى رفض البرلمان لقانون الصحافة الموحد، وهو يعتبر احتمالًا ضعيفًا، وذلك بسبب إعلان لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان ترحيبها بالقانون، فضلًا عن ترحيب الجماعة الصحفية وشيوخ المهنة.

من جانبه، أفاد تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، بأن اللجنة فور تسلّمها قانون الإعلام والصحافة الموحد، فإنها ستضعه على رأس أولوياتها وستقوم بمناقشته، واصفًا مواد القانون بـ"الجيدة".

ولفت عبد القادر، فى تصريح لـ"الزمان"، إلى أن مؤسسات الدولة تحترم الصحافة وتعترف بقيمتها الكبرى فى نهضة البلاد، مشيرًا إلى أن خروج القانون بهذه الصورة جاء فى الوقت الصحيح بعد الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية.