الزمان
الهوية البصرية.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات توحيد الشكل الحضاري للمحافظات المنوفية.. السرعة الزائدة تودي بحياة سيدة وتصيب 7 في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس في السادات متحدث الحكومة ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من هدنة في غزة ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها الحكومة: بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا أول سبتمبر المقبل الحكومة تنفي صحة تصريحات «خلف الحبتور» بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي متحدث الوزراء: الدولة تعاملت بكفاءة عالية في حريق سنترال رمسيس وزارة الكهرباء تنفي حدوث حريق في أي من محطات المحولات على مستوى الجمهورية أمجد الوكيل يضع رسائل تنبّه إلى أهمية تعزيز برامج الصيانة في محطات الكهرباء السكة الحديد: تعديل تركيب عدد من القطارات على خط «الإسكندرية- القاهرة- المنيا» والعكس تنويه عاجل من التربية والتعليم بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة وزير الصحة يوجه بالتوسع في توفير الأدوات والمستلزمات الطبية بخدمات نقل الدم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

خبراء: القيمة المضافة لا تؤثر على الأسعار ولن تشعر بها الطبقة الفقيرة

«بشرة خير».. إعفاء 32 سلعة من الضرائب

من المفترض أن يحل مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، بدلًا من قانون الضرائب على المبيعات الحالى، وستضم القائمة المعفاة 32 مجموعة سلعية، ومنها جميع أنواع ألبان الأطفال وكل منتجات صناعة الألبان ومستحضرات تغذية الأطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام، والشاى والسكر ومنتجات المطاحن، وجميع أنواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق، والحيوانات والأسماك والطيور سواء تم تداولها حية أو مذبوحة طازجة أو مجمدة.

وتشمل أيضًا إعفاء جميع المأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك النهائى مباشرة، من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التى تتوافر فيها الشروط التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، إلى جانب إعفاء البترول الخام والغاز الطبيعى وغاز البوتاجاز والمواد الطبيعية، مثل منتجات المناجم والمحاجر طالما كانت بحالتها الطبيعية وإنتاج وبيع ونقل واستهلاك الكهرباء، وإنتاج وتنقية وتحلية ونقل المياه.

ومن السلع المعفاة أيضًا ورق الصحف والطباعة والكتابة والطوابع البريدية والمالية والكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات الجامعية والصحف والمجلات بجميع أنواعها، والمقاعد ذات العجل للمرضى والمعاقين وأجزائها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها وغيرها من الأجهزة التى تلبس أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة ومرشحات الكلى الصناعية وأجزائها ولوازمها وحضانات الأطفال.

ويرى الخبراء، أن قانون القيمة المضافة لن يؤثر على الأسعار، ولن يشعر به الطبقة الفقيرة فى الدولة، مؤكدين أن القانون حماية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

قال الدكتور أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادى، إن القانون ينص على أن كل السلع والخدمات بأنواعها تخضع للضريبة، ويحق للمستفيد خصمها من أى ضريبة حصل عليها، وعبء الضريبة النهائى يكون هو الصافى وسعر الضريبة المحدد الآن يكون من 10 إلى 14 % وهذا السعر المقارب لسعر لضريبة المبيعات.

وأضاف أن هناك عمومية فى الخضوع وعمومية فى الخصم، عمومية فى الخضوع بمعنى أنه لا يوجد سلعة مستثناة أو خدمات مستثناة من الخضوع، والقيمة المضافة ليست على الضريبة لأن الفكرة هنا أن كل سلعة أو خدمة يدفع عليها ضريبة من حق المواطن أن يدفع الضريبة أو يتم خصمها من أى أوعية ضريبية عليه، ويحسب الصافى فيظهر العبء الضريبى النهائى، مشيرًا إلى أن مميزات هذا القانون أنه يسمح بخصم الضريبة على سلع والخدمات وبالتالى يكون الصافى محدودًا جدًا.

وأوضح عبد الخالق، أن استبعاد بعض السلع أمر متعلق بالجانب الاجتماعى لتحقيق العدالة فى القانون، مؤكدًا أن القانون لن يشعر به الفقراء لأن تأثيره ملحوظ، ولن يتحكم القانون فى الأسعار نهائيًا لا من قريب ولا بعيد.

ومن جانبه، أكد مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن القانون يحد من منافذ التهرب الضريبى، وفى نفس الوقت يخضع للقانون جزء خاص بتجارة الخدمات مثل التجارة الإلكترونية وخلافه، بالإضافة إلى أن هذا القانون يسمح أن يكون هناك فواتير لكل مرحلة من مراحل الخدمات المرتبطة بالقيمة المضافة، كى لا يتم إضافة الخدمة على ضريبة المبيعات فقط، ويتابع أن هناك نسبة فى زيادة الأسعار، علمًا بأن الحكومة هى المتحكم الوحيد بها حتى لا يؤثر على الطبقة الفقيرة.

 

click here click here click here nawy nawy nawy