«بشرة خير».. إعفاء 32 سلعة من الضرائب

من المفترض أن يحل مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، بدلًا من قانون الضرائب على المبيعات الحالى، وستضم القائمة المعفاة 32 مجموعة سلعية، ومنها جميع أنواع ألبان الأطفال وكل منتجات صناعة الألبان ومستحضرات تغذية الأطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام، والشاى والسكر ومنتجات المطاحن، وجميع أنواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق، والحيوانات والأسماك والطيور سواء تم تداولها حية أو مذبوحة طازجة أو مجمدة.

وتشمل أيضًا إعفاء جميع المأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك النهائى مباشرة، من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التى تتوافر فيها الشروط التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، إلى جانب إعفاء البترول الخام والغاز الطبيعى وغاز البوتاجاز والمواد الطبيعية، مثل منتجات المناجم والمحاجر طالما كانت بحالتها الطبيعية وإنتاج وبيع ونقل واستهلاك الكهرباء، وإنتاج وتنقية وتحلية ونقل المياه.

ومن السلع المعفاة أيضًا ورق الصحف والطباعة والكتابة والطوابع البريدية والمالية والكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات الجامعية والصحف والمجلات بجميع أنواعها، والمقاعد ذات العجل للمرضى والمعاقين وأجزائها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها وغيرها من الأجهزة التى تلبس أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة ومرشحات الكلى الصناعية وأجزائها ولوازمها وحضانات الأطفال.

ويرى الخبراء، أن قانون القيمة المضافة لن يؤثر على الأسعار، ولن يشعر به الطبقة الفقيرة فى الدولة، مؤكدين أن القانون حماية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

قال الدكتور أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادى، إن القانون ينص على أن كل السلع والخدمات بأنواعها تخضع للضريبة، ويحق للمستفيد خصمها من أى ضريبة حصل عليها، وعبء الضريبة النهائى يكون هو الصافى وسعر الضريبة المحدد الآن يكون من 10 إلى 14 % وهذا السعر المقارب لسعر لضريبة المبيعات.

وأضاف أن هناك عمومية فى الخضوع وعمومية فى الخصم، عمومية فى الخضوع بمعنى أنه لا يوجد سلعة مستثناة أو خدمات مستثناة من الخضوع، والقيمة المضافة ليست على الضريبة لأن الفكرة هنا أن كل سلعة أو خدمة يدفع عليها ضريبة من حق المواطن أن يدفع الضريبة أو يتم خصمها من أى أوعية ضريبية عليه، ويحسب الصافى فيظهر العبء الضريبى النهائى، مشيرًا إلى أن مميزات هذا القانون أنه يسمح بخصم الضريبة على سلع والخدمات وبالتالى يكون الصافى محدودًا جدًا.

وأوضح عبد الخالق، أن استبعاد بعض السلع أمر متعلق بالجانب الاجتماعى لتحقيق العدالة فى القانون، مؤكدًا أن القانون لن يشعر به الفقراء لأن تأثيره ملحوظ، ولن يتحكم القانون فى الأسعار نهائيًا لا من قريب ولا بعيد.

ومن جانبه، أكد مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن القانون يحد من منافذ التهرب الضريبى، وفى نفس الوقت يخضع للقانون جزء خاص بتجارة الخدمات مثل التجارة الإلكترونية وخلافه، بالإضافة إلى أن هذا القانون يسمح أن يكون هناك فواتير لكل مرحلة من مراحل الخدمات المرتبطة بالقيمة المضافة، كى لا يتم إضافة الخدمة على ضريبة المبيعات فقط، ويتابع أن هناك نسبة فى زيادة الأسعار، علمًا بأن الحكومة هى المتحكم الوحيد بها حتى لا يؤثر على الطبقة الفقيرة.