السجينى: حل المشكلات لايقتصر على إصدار التشريعات ولكن بالإرادة والقناعة 

قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن قانون التصالح فى مخالفة البناء يهم قطاعًا كبيرًا من الشعب المصرى وليس من المصلحة العامة الاستعجال فى صدوره ولكن يجب الاستمرار فى مناقشته قائلا: "مش عايزين الموضوع ينام".

وطالب محمود خلال اجتماع اللجنة بضرورة استدعاء وزراء الزراعة والإسكان والتنمية المحلية والكهرباء إلى جانب وزير العدل وذلك لبحث القضية من كافة جوانبها.

ومن جانبه أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية أن عقد اجتماع مشترك بين لجان الإسكان والتنمية المحلية والزراعة أمر مهم، مؤكدا أن اقتراح إنشاء شرطة للمحليات تم إصدار توصية بها من قبل فى حضور عدد كبير من المحافظين.

وأكد السجينى أن حل المشكلات لا يحتاج تشريعًا بقدر ما يحتاج قناعة وإرادة بضرورة الحل.

وأشار إلى أن إنشاء محكمة للبلدية أو المحليات يحتاج إلى تفنيد لطبيعة عملها وهل سيكون وجودها فى القاهرة فقط أو المحافظات، لافتا إلى أن لجنة الادارة المحلية قامت من قبل بعقد عدة جلسات استماع حول العقارات المخالفة وتم الاستماع للمتخصصين.

وشهدت اللجنة خلافات بين النواب حول الغرامة التى سيتم توقيعها ضد العقارات المخالفة حيث رفض البعض مقترح الحكومة فى القانون بأن تكون الغرامة وفقا للقيمة السوقية.

وتدخل النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الاداراة المحلية، أن الفلسفة الأساسية فى الغرامة هى الدفع من أجل تحصيل الغرامات، قائلاً: "بطرس غالى عندما تولى وزارة المالية نجح فى مضاعفة ضرائب العقارات عندما ترك للمواطنين حرية كتابة ما يملكونه من عقارات ونسبة الدفع التى سيقومون بسدادها".