«اقتصادية النواب» تستعرض طلبات إحاطة لوزيري «الأعمال» والصناعة

تناقش لجنة الشئون الاقتصاية بمجلس النواب، الاسبوع المقبل، طلبات الإحاطة الموجهة لوزير قطاع الأعمال العام.

 ويوم الأحد، تستعرض طلبات النائب هيثم الحريري، بشأن بيع عدد أسهم من الشركات والبنوك في البورصة المصرية، تنفيذا لاتفاقية صندوق النقد الدولي، و النائب أحمد فرغلي، بشأن تحويل جراج شركة شرق الدلتا للنقل الكائن بحي المناخ في محافظة بورسعيد إلى تجمع سكني استثماري دون طرح أي إعلان.

كما تناقش طلب النائب عبدالحميد كمال، بشأن برنامج الحكومي الجديد المسمى "أطروحات"، الذي أعلن عن بيع عدد كبير من شركات قطاع الأعمال، وبعض البنوك الوطنية المملوكة للشعب المصري بالمخالفة للدستور، والنائب عبدالحميد دمرداش، بشأن خطة الحكومة لخصخصة وإعادة هيكلة الشركات الخاسرة، وطرحها للبيع والاكتتاب العام وما تم من إجراءات في هذا الشأن.

ويوم الاثنين، تناقش طلبات الإحاطة الموجهة للمهندس وزير التجارة والصناعة، حيث النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن ممارسات جهاز حماية المنافسة بخصوص صدور إذن ضبطية قضائية صباح 30/10/2018، على المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والنائب محمد فرج عامر، بشأن إصدار نموذج جديد للشهادات الصحية من هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية لجميع الشحنات المصدرة من مصر إلى السعودية ورفض مديرية الصحة بالإسكندرية إصدار النموذج الجديد للمصدرين.

وتناقش أيضا طلب النائب عبدالحميد دمرداش، بشأن الثغرات في عملية تصدير السلع الزراعية، نتيجة سماح قانون الاستثمار الجديد لبعض الشركات والأشخاص بالتصدير للخارج، دون الالتزام بشروط وإجراءات القيد والمتابعة في سجل المصدرين.، وطلب النائب المعتز بالله النجار، بشأن عدم وجود إجراءات رقابية على الواردات من قطع غيار السيارات وغيرها من الأدوات الصناعية، مما يعد استخفافا بسلامة المواطنين، والنائبه  غادة موسي صقر، بشأن زيادة أسعار الأخشاب إلى الضعف، مما أدى إلى حالة من الكساد سادت صناعة الموبيليا في محافظة دمياط، مما أدى إلى حدوث انهيار كامل بصناعة الموبيليا.

ويوم الثلاثاء، يستمع الأعضاء لبيان عن برنامج عمل وزارة المالية، في ضوء برنامج الحكومة الذي ألقاه المهندس رئيس مجلس الوزراء 2018، وذلك حتى يتسنى للجنة أن تقوم بمراقبة ومتابعة تنفيذ برامج عمل الوزارات طبقاً لمؤشرات الأداء التفصيلية والتوقيتات والأزمنة المحددة، الوردة ببرنامج الحكومة.، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.