نائب «اتحاد العمال» يوضح المستفدين من تعديلات الخدمة المدنية

قال هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية، إن جميع الحاصلين على المؤهلات الأعلى أثناء الخدمة سوف يستفادون ماليًا من تعديلات قانون الخدمة المدنية، لأن الهدف إنصاف الجميع في إطار توجيهات الدولة لتوفير الرعاية الاجتماعية لجميع العاملين من خلال تحسين أحوالهم المادية وليس بالضرورة شغل وظائف إدارية قد تكون ضمن هيكلة الوزارة أو المنشأة التي يعمل بها المستفادين من التسوية.

وأضاف المهيري في تصريحات خاصة لـ"الزمان"، أن التنظيم النقابي حريص على المشاركة في تفعيل المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمتعلقة بالرعاية الاجتماعية والصحية فإن الاتحاد العام يمثل من خلال الرئيس النائب جبالي المراغي، في اللجنة الوزارية لتعديل اللائحة التنفيذية والقانون والمعنية بتسوية أحوال حملة المؤهلات الأعلى.

ولفت إلى أن النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدرارية والاجتماعية والتي تضم جميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة طالبوا بضرورة التمثيل في اللجنة الوزارىة التي ترأسها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط بشأن معالجة مشاكل الأجر المكمل والمتوقف عند ما يحصل عليه العامل حتى عام 2015 وغير المشمولة بالعلاوات الدورية المقررة التي تحسب على الأجر الأساسي فقط.

وقال المهيري، إن النقابة العامة سوف توجه دعوة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لبحث جميع الملفات الشائكة التي يعاني منها العاملين بالوزارة ومديراتها، سواء كانت متعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية أو مستحقاتهم من صناديق الرعاية.
 

وكان مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه الأربعاء الماضى، على المقترح تعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والصادرة بقرار رئيس مجلس الورزاء رقم 1216 لسنة 2017، والتى كانت تنص قبل التعديل على أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها .

كما تقرر تعديل المادة بحيث يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر، فضلا عن استفادة الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل أو بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من ذلك التعديل، على أن يتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها وفقا للتعديل المذكور لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المعمول به اعتبارا من 2016، علما بأن القانون قد حدد مدة التسوية بحيث تكون 3 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.