«المحافظين»: نحتاج لمزيد من الاجراءات للحد من استحواذ الديون على أكثر من ثلث الموازنة

 قال العمدة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، إن الموازنة العامة للدولة أهم وثيقة تجسد السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتوضح إلى أي مدى تنحاز موارد الدولة لطبقات الفقيرة والمتوسطة، إضافة إلى أنها تشير إلى الغرض من الموازنة الاستهلاك أم بناء المستقبل وللأجيال القادمة والاستثمار ورفع مستوى المعيشة.

وأوضح العمدة، أن موازنة 2019-2020 تضمنت أرقام إيجابية وآخرى سلبية، فقد وصلت نسبة الفوائد إلى 36% من الانفاق الحكومي مقابل 38% من العام المالي السابق، ورغم انخفاض تلك النسبة على العام المالي السابق إلا أنها لا تزال تحتاج مزيد من الاجراءات للحد من استحواذ باب الفوائد وخدمة الدين على أكثر من ثلث الموازنة.

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى عدم وجود خطة واضحة لتنمية الإيرادات وعمل ضبط للمصروفات والنفقات حتى نصل لعجز 3% بشكل تدريجي كحد أقصى، الأمر الذي يفسر انخفاض نسبة الايرادات من الناتج المحلى إلى 18.4% مقابل 18.8% للعام المالي السابق 2018/2019، موضحًا أن نسبة الانفاق الحكومي انخفضت إلى 25.6% من الناتج المحلي مقابل 27.1% للعام المالي السابق 2018/2019، و28% لعام 2017/2018، مقابل متوسط الانفاق الحكومي في الشرق الاوسط 27% من الناتج المحلى، الامر الذي يعكس مدى تدهور الأوضاع الاجتماعية في مصر، لأنه كلما زادت النسبة تدل على زيادة الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة والعكس صحيح.

وتابع :« أنه لا تزال المخصصات الدستورية للصحة والتعليم منخفضة ودون المستوى ومحل نقاش وجدال للجميع ، فالانفاق العام على الصحة بلغ 73 مليار جنية ما يعادل 1.2% من الناتج المحلى وهى نفس نسبة العام السابق ويعادل 5%من الانفاق الحكومي، وهو بعيد كل البعد عن الاستحقاق الدستوري وفقاً للمادة (18) من الدستور»، مضيفًا أنه على الرغم من كثرة الأحاديث عن تطوير التعليم إلا أن حجم الانفاق على التعليم بلغ 132 مليار جنيه، أي ما يعادل 8% من الانفاق الحكومي و2.1% من الناتج المحلى وهى أقل من العام السابق التي بلغت 2.2% من الناتج المحلى.