الدعارة الفيسبوكية تكشف عورات المؤسسات الدينية والتربوية

أظهرت العديد من الجرائم المجتمعية عورات الكثير من المؤسسات التعليمية والتربوية، والدينية، والتشريعية، فيما كشفت هذه الجرائم يقظة الأمن، الذى نجح فى مواجهة هذه الجرائم من الجانب الأمنى، واهتمامه بصورة كبيرة بمواجهة مثل هذه الجرائم التى أساء خلالها مرتكبوها للمجتمع كاملا.

بينما غابت أدوار المؤسسات المعنية وكان أولها الأسر حيث كشفت هذه الوقائع عن وجود خلل كبير داخل الأسر التى تفتقد الأسس والمبادئ القويمة للتربية، ففى الوقت الذى يعانى منه العالم من فيروس كورونا اللعين، خرجت علينا الكثير من الساقطات فى مشاهد أشبه بالدعارة على مواقع التواصل الاجتماعى، ينشرن الفاحشة بين رواد السوشيال ميديا فى غياب تام من المؤسسات المعنية بذلك، فالمؤسسات التعليمية أهملت دورها الأساسى الذى جعل من تقدم اسم التربية قبل التعليم فى اسم وزارة التربية والتعليم.

وانصب اهتمام المعلم فقط على البحث عن فرص جمع المال من خلال الدروس الخصوصية التى تجعل منه سلعة رخيصة الثمن أمام الطالب وأسرته، حيث يسخر المعلم نفسه لإرضاء الطالب ولا يهتم بتقويم سلوكياته الخاطئة خوفا من أن يتمرد عليه الطالب ويتركه ذاهبا إلى مدرس آخر، وهو ما سيصيبه بانخفاض فى قيمة دخله، بالإضافة إلى أن الأسرة هى الأخرى أصابها الوهن والتشتت وكان للتكنولوجيا دورها الكبير فى ذلك، حيث تجتمع الأسر الآن بالأجساد فقط بينما تكون العقول جميعها مشتتة وكل فرد فيها فى يده الهاتف يمارس نشاطه الفردى، وهو ما يمثل خطورة كبرى قد تنتهى بسقوط الشاب فى شباك جهات تجسس أو جماعات سفك الدماء التى تجعل منه أداة لإراقة دماء أقرانه فى المجتمع.

كما أن المؤسسات الدينية هى الأخرى عليها أعباء كبيرة، حيث ظهر أخيرا انشغالها فى أمور لا علاقة لها بما يدور على الساحة، ويبرر الخبراء أن انتشار جريمة الدعارة الفيسبوكية وراءه انعدام أخلاقى ودينى، ويكشف عن غياب دور علماء وأئمة الدين فى توعية الأفراد بتعاليم دينهم، مشيرين إلى أن غياب الدور الدينى فى توعية المجتمع يحدث حالة من الخلل وعدم الاتزان بين الأفراد.

ويرى المتابعون للمشهد، أنه كان لا بد من زيادة حملات التوعية بشأن القضايا المجتمعية المتعلقة بالأخلاقيات الحميدة، منذ أن تم الكشف عن جرائم بعض الساقطات ونشرهن لفيديوهات تظهرهن وهن يروجن للفواحش، كما أن البرلمان هو الآخر ظهر غياب دوره بصورة كبيرة حيث انتظر المتابعون أن تكون هناك تشريعات مغلظة لمواجهة الخروقات المجتمعية الصادرة عن بعض الأشخاص المسيئين للمجتمع المصرى الشرقى، وعلى الرغم من أن المسيئات للمجتمع يخضعن حاليا للمحاكمات إلا أن حالة الغضب الشعبى لا تزال مستمرة لغياب دور المؤسسات الدينية فى توعية وتثقيف المواطنين بشأن القضايا المجتمعية، من خلال الفتاوى المتزنة، والظهور على شاشات الفضائيات للتحذير من الانسياق وراء الشيطان الذى يدفع بالبعض إلى ارتكاب جرائم الخروج عن العادات والتقاليد المجتمعية، متخيلين أنهم فى مأمن من المحاسبة، أو المحاكمة، متجاهلين أنهم بجرائمهم يلحقون الأذى بالمجتمع كاملا.

والقائمة امتلأت بالمسيئات للمجتمع خلال الفترة القليلة الماضية فلا فرق بين ما كانت تفعله الراقصة سما المصرى الذى اتخذت من جسدها العارى سلعة رخيصة لنشر الدعارة على السوشيال ميديا، ومن بعدها فتاة الجامعة التى استباحت هى الأخرى من جسدها لنشر الثقافة الجنسية عبر السوشيال ميديا وتحقيق شهرة زائفة وثروة هائلة.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية، محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخريات، بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية فى المجتمع، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة على الإنترنت لارتكاب الجريمة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتيات التيك توك»، فى التاسع والعشرين من يونيو الجارى.