النائب عبدالمنعم إمام: مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات ينهي أزمات مقاولي الباطل

أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنه الخطة والموازنة اثناء عرض تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠، إن أهمية القانون تأتى من زاويتين اولا: عجز بعض الشركات الكبيرة الحكومية بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية لكبر حجم اعمالها ، بالشكل الذي يدفعها الي ان توكل بعض مهامها الي مقاولين الباطن، وهو ما يترتب عليه حدوث كثيرا من المشكلات المتعلقة بضعف التمويل لوجود مقاول من مقاول بما يتسسب بالتأخير في مواعيد التسليم.

ثانيا الحكومة تلجأ لسياسة نقدية توسعية لأستيعاب العمالة المتزايدة واوفير فرص عمل للمصريين بما يضطرها للاقتراض الخارجى لتنفيذ تلك المشاريع وإنجاز هذه المشروعات.

لذا تأتى هنا أهمية الاعتماد على القطاع الخاص فى هذه المشروعات، إلا أنه أكد ورغم موافقته علي القانون من حيث المبدأ إلى ضرورة مراجعة الحكومة بشكل كامل لكافة مواد القانون وليس المعدل فقط مستقبلا

كما أكد إمام خلال كلمته الا انه كان لابد من إلزام شركات القطاع الخاص الأجنبي بتدبير مصادر تمويل مشروعاتها من الخارج وعدم الاعتماد على التمويل المحلي لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية وكذلك منع مشاركتها ببعض المشاريع الاستراتيجية ذات الحساسية.

وفي هذا السياق، وافقت الجلسة العامة على التعديل المقترح من النائب عبد المنعم إمام بالاضافة على نص المادة (٣٢ الفقرة الأخيرة) باضافة البند ( ج) من لان الفقرة ج بها من بين مسببات الغاء الطرح بما يضمن ظبط المادة والنسق التشريعى ، وهو ما وافقت عليه الحكومة والجلسة العامة.