البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات القيمة المضافة.. والأعضاء«تدعم قناة السويس والمناطق الحرة»

عرض د. فخري الفقي رئيس لجنة الخطة و الموازنة تقريــر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعيةعن مشروعى القانونين المقدَّمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016

وقال الفقي خلال الجلسة العامة ان تعديل القانون يأتي " إزاء ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملي، ونظراً لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عدداً من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة

و أشار الي ان التقرير يشير لإخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفي سالم ان تعديلات القانون تدعم قناة السويس لأنها هيئة مهمة وحيوية و يوفر مزايا للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة و نطالب ان تشمل المزايا المناطق الصناعية بالصعيد التي تعاني من إشكاليات كبيرة .