أزمة وفاة أيمن هدهد بمناقشات النواب ومطالبات بلجنة تقصي حقائق

شهدت انطلاقة الجلسة العامة للبرلمان الاثنين، بيانات عاجلة بشأن أوضاع مستشفى العباسية بعد وفاة الباحث الاقتصادى أيمن هدهد بها، حيث طالبت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن أوضاع مستشفيات الصحة النفسية فى مصر بعد وفاة الباحث الإقتصادى أيمن هدهود، بمستشفى العباسية

جاء ذلك فى بيان عاجل لها بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والخاص بأحوال مستشفيات الصحة النفسية والمسئولية السياسية للحكومة فيما يحدث من أهمال وتقصير يؤدى إلى أصابات ووفيات وكوراث لابد من رصدها والتعامل معها بكل حزم ومسائلة .

وأكدت أن وفاة الباحث الإقتصادى أيمن هدهود، بمستشفى العباسية، رغم مطالبة الأسرة للمستشفى أكثر من مرة بالتأكد من وجوده داخل المستشفى وكانت دائما تنفى وجوده لديها وهو ما يثير علامات الاستفهام ، مطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على حقيقة الأوضاع بهذه المستشفيات وخاصة مستشفى العباسية.

والباحث الإقتصادى أيمن هدهد وتوزيع إتهامات بتعذيبه إلى عدم الوضوح والشفافية من مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية وعدم كشفها منذ البداية لوجوده لديها، مؤكدا على أتفاقه مع مطالبت تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن أوضاع مستشفيات الصحة النفسية بمصر.

جاء ذلك فى بيان عاجل له بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مؤكدًا على أن التخبط فى البيانات والتناقض فيها أحيانا يجعلنا لقمة سائغه للآخرين، مؤكدا على أنه يؤسفه القول بأن السبب فى إشكالية ما صحاب وفاة الباحث أيمن هدهد هى مستشفى العباسية التى لم تكشف عن وجوده بها منذ البداية، وهو الأمر الذى جعل الإعلام الخارج يتناول الدولة المصرية وأجهزتها بتصرفات غير صحيحة وصور الأمر بأنه تم تعذيبه حتى الموت.

وأكد النائب مصطفى بكرى على أن أسرة المتوفى أثبتت فى الأساس أنه كان يعانى من إضطرابات نفسية وأن الأمر ليس له علاقة بأى خصومة سياسية أو ما شابه مؤكدا على أن يتفق مع ما تم طرحه بشأن ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن أوضاع مستشفيات الصحة النفسية بمصر وعلى الجميع أن يدرك أن الدولة المصرية لديها استراتيجة وطنية لحقوق الإنسان وتعمل على تنفيذها بشكل واضح.

فى سياق أخر ألقى النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النوار، بيانا عاجلا بشأن قرار وزارة الأوقاف بمنع صلاة التهجد بالمساجد، مطالبا بإعادة النظر فى القرار.

وقال: للأسف الحكومة في واد والأوقاف في واد آخر، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بمنع صلاة التهجد والاعتكاف داخل المساجد، رغم قيام صلاة التراويح بشكل منتظم كما عادت التجمعات فى المباريات وغيرها.

وتابع: نحن مع عودة شكل الدولة الطبيعى، وأطالب بوقف قرار الوزير بمنع صلاة التهجد ودراسة فتح المساجد للمصلين فى رمضان مع اتخاذ الاجراءات الاحنرازية.