الملاك والمستأجرون يترقبون الساعات المتبقية لتطبيق قانون الإيجار القديم

تترقّب أعين الملاك والمستأجرين لحظة الحسم، مع اقتراب العد التنازلي لانتهاء مهلة الثلاثين يومًا الممنوحة دستوريًا لتصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجارات القديمة الجديد، والذي أقرّه مجلس النواب في 2 يوليو الجاري، وسط تساؤلات مشروعة: هل يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُصبح نافذًا بداية من 1 أغسطس؟

حالة الترقب الحالية لا تنفصل عن سنوات طويلة من الجدل القانوني والمجتمعي بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي بدأت تأخذ مسارًا حاسمًا منذ إصدار المحكمة الدستورية العليا، في 9 نوفمبر الماضي، حكمًا بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”.

قانون تصحيح المسار
عقب حكم المحكمة، سارعت الحكومة لإعداد مشروع قانون جديد يتوافق مع الدستور ويعالج ملاحظات المحكمة الدستورية. وبالفعل، أحيل المشروع إلى البرلمان ومر بمراحله التشريعية الأربع:

1. الاقتراح: بإعداد الحكومة لمشروع القانون.

2. الإقرار: بالموافقة عليه من البرلمان في جلساته العامة.

3. الصدور: بانتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.

4. النشر: وهي المرحلة الأخيرة، حيث يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح ساريًا.

وبحسب الدستور، لا يتأثر القانون بفض دور الانعقاد التشريعي ما دام أُقرّ بالفعل، كما أن المهلة الدستورية لتصديق الرئيس تنتهي في 1 أغسطس 2025.

سيناريوهات 1 أغسطس
وفق المادة (123) من الدستور، إذا لم يردّ رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يومًا من إقراره، يُعتبر القانون صادرًا وملزمًا ويُنشر في الجريدة الرسمية تلقائيًا، أما إذا قرر الرئيس الاعتراض عليه، فإنه يعود إلى البرلمان لإعادة المناقشة، وهو أمر معلق حاليًا بسبب انتهاء دور الانعقاد وعدم تشكيل مجلس جديد حتى الآن.

تأثيرات مباشرة على المالك والمستأجر

تتزايد التساؤلات بين الطرفين – المالك والمستأجر – حول مصير العلاقة الإيجارية القائمة لعقود طويلة، خاصة في ظل وجود وحدات مغلقة وأخرى بسعر إيجار رمزي لا يتناسب مع السوق الحالي، وهو ما يضع القانون الجديد على المحك في موازنة الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بأي طرف