النائب محمود عصام يثير أزمة العقارات الآيلة للسقوط بمناقشات الإيجار القديم ..ويطالب برؤية واضحة للمعالجة

أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، واصفا إياه بالقانون الشائك.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

وقال عصام، أريد هنا أن أسأل الحكومة بشأن المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية، لماذا نضع فى مشروع القانون شرط الإخلاء أو تحرير العلاقة بعد سبع سنوات، في حين أن المحكمة الدستورية العليا تطرقت فى حكمها إلى قيمة الأجرة الشهرية، متابعا، المستأجر ممكن يمشى فى أى وقت كما أن وفقا للقانون الحالى السارى سوف تنتهى العقود خلال السنوات المقبلة دون تدخل تشريعى جديد، وهو ما أكده الجهاز المركزى للاحصاء والتعبئة الذى قال أن الموضوع يقل تدريجيا، متسائلا،: وبالتالى ليه نعمل بلبلة بموضوع تحرير العلاقة الإيجارية.

وتابع عضو مجلس النواب، أيضا فيما يتعلق بحالة هذه الوحدات السكنية خلال فترة السبع سنوات، ما هى ضمانات عدم انهيارها، فى ظل عدم النص فى مشروع القانون على إلزام المالك بترميمها خلال تلك الفترة.

وطالب عصام موسى، بضرورة النص فى مشروع القانون على إلزام المالك بترميم الوحدات السكنية، أو على الأقل يتم تفعيل قانون البناء الموحد بهدف تطبيق النصوص الخاصة بصيانة وترميم العقارات الآيلة للسقوط، مشيرا إلى أنه سبق وطالب بذلك كما تقدم بمشروع قانون فى هذا الملف وهو الأمر الذى يتطلب نظره لتوفير موارد الترميم والإزالة وأيضا السكن البديل