شعبة المصدرين: 29.1 مليار دولار صادرات مصر غير النفطية خلال 7 أشهر

زكي: برنامج رد الأعباء التصديرية يحمل بين طياته استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن برنامج رد الأعباء التصديرية يساهم في توطين الصناعة المصرية، والوقوف بجانب المصانع المصرية في المنافسة بالأسواق العالمية من خلال خفض الاسعار وتوجيه الدعم لمناطق جديدة لفتح أسواق جديدة.

شددعلى ضرورة انتظام صرف أعباء الصادرات حتى لا يتعامل المصدرون مع هذه الأموال كـ تعويض متأخر وإنما حافز استثماري.

أرجع زكي في تصريحات صحفية له اليوم، زيادة الصادرات في السنوات الماضية إلى زيادة معدل الإنتاج على المستوى المحلي، وأن المنتج المصري أصبح كافيًا من حيث الكم، وأصبح عالي الجودة من حيث الكيف.

وأكد زكي أنه، وفقًا للبيانات الحكومية، حققت الصادرات المصرية غير النفطية طفرة جديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، بعدما ارتفعت بنسبة 19.1% لتسجل 29.1 مليار دولار مقارنة بـ 24.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بأداء قوي لقطاعات مواد البناء، والصناعات المعدنية، والكيماوية، والغذائية، والملابس الجاهزة.

يأتي ذلك على خلفية إعلان أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ 50% المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن الشحنات حتى نهاية يونيو 2024.

وأعلن أن 601 شركة مصدرة صرفت 368 مليون جنيه، بالإضافة إلى ما تم صرفه يوم 12 أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أننا نعمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط الصادرات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

قال الوزير، إن العام المالى الحالى يشهد تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء للمصدرين، تمثل ضعف حجم المخصصات السابقة، على نحو يسهم فى رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ٣ أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة.

أكد زكي أن برنامج رد الأعباء التصديرية يسهم في تعزيز تعميق التصنيع المحلي وتحفيز المستثمرين على الاعتماد على المواد الخام المنتجة محليًا في إنتاج منتجاتهم النهائية التي تصدر للخارج، لنصل إلى منتج مصري كامل الصنع يستطيع المنافسة عالميًا. وهذه خطوة مهمة من الحكومة تؤكد إصرارها على استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي وتقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية.