صندوق النقد يعلن صرف 2.5 مليار دولار لمصر بعد اتمام المراجعتين الخامسة والسادسة

اعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، وهو ما قد يتيح للسلطات المصرية صرف مبلغ 2.5 مليار دولار بموجب البرنامج.

ويأتي دمج المراجعتين لمنح السلطات مزيدًا من الوقت لاستكمال الإصلاحات المطلوبة.

وأضاف الصندوق في بيان، أنه توصل أيضًا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة، مما قد يتيح لمصر الوصول إلى تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار. وأشار البيان إلى أن الاتفاقين لا يزالان بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وتوصلت مصر في مارس 2024 إلى اتفاق بشأن قرض قيمته 8 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، في وقت كانت تواجه فيه تضخمًا مرتفعًا ونقصًا في العملة الأجنبية. وخلال الأشهر الماضية، تمكنت مصر من خفض التضخم الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، حيث سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 12.3% في نوفمبر 2025. كما خففت أزمة نقص العملة الأجنبية بدعم من برنامج قرض صندوق النقد الدولي، إلى جانب الإيرادات السياحية القياسية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج واتفاقات استثمارية مع دول خليجية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، فلادكوفا هولار، إن "جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة والاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي"، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك التخارج من الأصول المملوكة للدولة، لا تزال بحاجة إلى تسريع، وهو محور أساسي في اتفاق القرض.

وأضافت هولار، أن مصر أقرت في أغسطس تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة، مؤكدة أهمية استمرار الجهود لضمان تكافؤ الفرص.

ووفق حسابات “ رويترز” فقد صرف صندوق النقد الدولي حتى الآن نحو 3.5 مليار دولار في إطار برنامج القرض، فيما يواصل متابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو في مصر.