بقرار من رئيس مجلس الوزراء.. تعيين الدكتورة رحاب طه مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1673 لسنة 2026 بتعيين الدكتورة رحاب طه مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ، وذلك في إطار دعم الكفاءات القيادية وتعزيز جهود الهيئة في تطوير وتنمية أسواق وأنشطة القطاع المالي غير المصرفي.
ويأتي القرار تقديرًا لما تتمتع به الدكتورة رحاب طه من خبرات مهنية وفنية متميزة في مجالات التنظيم والرقابة وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، ولدعم جهود الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، إلى جانب تكليفها بالإشراف على قطاع الإشراف والرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، وتتمتع بخبرات تخصصية واسعة في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما أشرفت على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسؤول عن إعداد وتطبيق معايير "بازل 3" الخاصة بالملاءة المالية، بما يعزز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي.
كما ساهمت بدور رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023 – 2026)، والتي تستهدف تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة مستويات الشمول المالي والاستثماري.
وقد أهلتها خبرتها الفنية والعملية الممتدة لأكثر من عشرين عامًا في الأنشطة المالية غير المصرفية من المشاركة في عضوية عدد من اللجان الفنية بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث شغلت د. رحاب طه عضوية اللجان الخاصة بالترخيص للعاملين في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، ولجان تقييم دراسات الجدوى المقدمة من الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، واللجنة المشكلة لمراجعة المتطلبات الفنية للترخيص للبورصة المصرية بمزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، واللجنة المشكلة لمراجعة المتطلبات الفنية للترخيص لشركات التصنيف الائتماني للأوراق المالية. وتشغل أيضًا عضوية الأمانة الفنية للجنة الاستقرار المالي المشكلة من البنك المركزي المصري ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.
.
وعلى الصعيد المهني، بدأت مسيرتها في شركة “أرنست ويونغ” ضمن مجالات التدقيق والاستشارات المالية، ثم عملت باحثًا اقتصاديًا بهيئة سوق المال المصرية قبل دمجها ضمن الهيئة العامة للرقابة المالية، وتدرجت في قطاعات البحوث والتطوير وعمليات السوق وشئون رئاسة الهيئة.
كما شغلت منصب رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة، حيث شاركت في تقييم وتحليل عدد من القطاعات الاقتصادية، ثم تولت منصب مدير استثمار في قطاع بنوك الاستثمار بالشركة، وعملت لاحقًا كمستشار مالي مستقل وعضو مجلس إدارة بعدد من شركات الاستشارات المالية.

وتحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. كما نشرت عددًا من الأبحاث العلمية في دوريات دولية متخصصة في مجالات الاستثمار والتمويل والأسواق المالية.
ولها سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت محاضرًا غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل بعدد من الجامعات المصرية، من بينها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.