«المهندس الممارس» يشعل الخلاف داخل نقابة المهندسين.. 7 شعب تعترض والنقيب يدافع عن المشروع

أثار مشروع نقابة المهندسين لإطلاق منظومة «المهندس الممارس» وشهادة «المهندس الممارس المعتمد» (CPE) جدلًا واسعًا داخل النقابة، بعدما أعلنت 7 شعب هندسية رفضها للمشروع، محذرة من أن إنشاء «أكاديمية المهندس الممارس» أو أي كيان جديد لتنظيم الشهادة قد يؤدي إلى تداخل في الاختصاصات، ويمس الأدوار المهنية المنوطة بالشعب وفقًا لقانون النقابة واللوائح المنظمة للعمل.

في المقابل، يدافع نقيب المهندسين الدكتور المهندس محمد عبد الغني عن المشروع، باعتباره جزءًا من استراتيجية تستهدف إعادة تنظيم ممارسة مهنة الهندسة في مصر، في ظل ما يصفه بأزمة تتعلق بالزيادة الكبيرة في أعداد خريجي كليات الهندسة، والفجوة بين التأهيل الجامعي واحتياجات سوق العمل، فضلًا عن تراجع ساعات التعليم الهندسي مقارنة بما كانت عليه في السابق.

النقيب: نحتاج إلى منظومة واضحة للتأهيل المهني

ويضع عبد الغني مشروع «المهندس الممارس» في إطار أوسع من مجرد استحداث شهادة جديدة، موضحًا أن الهدف يتمثل في وضع مسار مهني واضح للمهندس يبدأ بعد التخرج، ويمر بمراحل التدريب والممارسة والتأهيل، وصولًا إلى مستويات أعلى من التخصص والمسؤولية المهنية.

ويرى نقيب المهندسين أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى دخول أعداد كبيرة من الخريجين إلى سوق العمل دون وجود آلية موحدة وفعالة لقياس الكفاءة المهنية وربط المستوى الوظيفي بالخبرة والتأهيل الفعلي.

وأشار إلى أن عددًا من الدول تطبق نظمًا لا تنتهي فيها رحلة تأهيل المهندس بالحصول على الشهادة الجامعية، وإنما تتبعها فترات من التدريب والممارسة والتقييم قبل الوصول إلى مرحلة الممارسة المهنية الكاملة.

أزمة سوق العمل وراء طرح «المهندس الممارس»

وأوضح عبد الغني أن التغيرات التي شهدها التعليم الهندسي خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع التوسع في أعداد الطلاب والخريجين، فرضت الحاجة إلى إعادة النظر في منظومة التأهيل المهني.

وأضاف أن القضية لا ترتبط فقط بمعدلات البطالة بين المهندسين، وإنما تمتد إلى وجود تفاوت في الأجور وطبيعة الوظائف ومستويات المسؤولية بين جهات العمل المختلفة، في ظل غياب منظومة مهنية قوية تربط بين تأهيل المهندس وخبرته الفعلية وبين المستوى الذي يعمل فيه.

ومن هذا المنطلق، يرى النقيب أن النقابة يجب أن تضطلع بدور أكبر في تنظيم الممارسة المهنية، وألا يقتصر دورها على قيد الخريجين ومتابعة المسار النقابي.

عبد الغني: المشروع ليس قرارًا فرديًا

وشدد نقيب المهندسين على أن مشروع «المهندس الممارس» لم يصدر بقرار فردي، موضحًا أنه طرح فكرة استراتيجية التطوير المهني ضمن برنامجه الانتخابي، ثم عرضها على هيئة المكتب ومجلس النقابة.

وأشار إلى أن المجلس ناقش التصور في 5 جلسات، شهدت مناقشات وتعديلات على المشروع، كما طُرحت الاستراتيجية أمام المؤتمر العام للمهندسين.

وأكد عبد الغني أن ممثلي الشعب الهندسية شاركوا في مراحل المناقشة، رافضًا تصوير المشروع باعتباره محاولة لفرض كيان جديد على النقابة دون الرجوع إلى مؤسساتها.

كما أوضح أن النقابة أجرت نقاشات مع عدد من الوزارات والهيئات والجامعات وممثلي سوق العمل والجهات التي تستوعب المهندسين، من بينها اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، انطلاقًا من أهمية ربط منظومة التأهيل الجديدة باحتياجات سوق العمل.

7 شعب هندسية ترفض المشروع

في المقابل، أعلنت 7 شعب هندسية اعتراضها على المشروع، وهي الشعب الميكانيكية، والمدنية، والكهربائية، والغزل والنسيج، والبترول والتعدين والفلزات، والعمارة، والكيميائية، حيث تركزت اعتراضاتها على طبيعة الكيان المقترح واختصاصاته وعلاقته بالشعب الهندسية.

وترى هذه الشعب أن إنشاء أكاديمية أو هيئة جديدة قد يؤدي إلى نقل بعض الاختصاصات المهنية من مجالس الشعب إلى كيان آخر، بما قد يخلق ازدواجية في الصلاحيات.

وتستند الاعتراضات إلى قانون نقابة المهندسين واللوائح المنظمة للعمل المهني، حيث تؤكد الشعب أن اختصاصاتها لا تقتصر على القيد الإداري، وإنما تشمل جوانب فنية تتعلق بالتدريب والتأهيل وتحديد مجالات الممارسة والتقييم والترقي المهني داخل كل تخصص.

الشعبة المدنية: اللوائح الحالية تتضمن مسار «المهندس الممارس»

وأشارت الشعبة المدنية إلى أن لوائح مزاولة المهنة التي أقرت مؤخرًا تتضمن بالفعل مسارًا مهنيًا يبدأ من درجة «المهندس الممارس» وصولًا إلى درجة «الاستشاري»، وتحت إشراف الشعب الهندسية.

وترى الشعبة أن إدخال منظومة جديدة بالشكل المقترح قد يؤدي إلى ازدواجية في الاختصاصات، خاصة إذا لم تكن حدود العلاقة بين الكيان الجديد والشعب محددة بصورة واضحة.

أما الشعبة الميكانيكية، فأبدت مخاوفها من منح جهة جديدة صلاحيات في مجالات التدريب والتقييم والترقي المهني، معتبرة أن ذلك قد يتعارض مع اختصاصات مقررة في اللوائح.

كما حذرت الشعبة الكهربائية من تداعيات إنشاء كيان منفصل عن الهيكل النقابي الأصلي، وما قد يترتب على ذلك من تداخل في الصلاحيات.

مخاوف بشأن استقلالية الشعب واختصاصاتها

وفي شعبة الغزل والنسيج، طُرحت تساؤلات بشأن تاريخ فكرة إنشاء أكاديمية مماثلة، في ظل الإشارة إلى طرح الفكرة خلال سنوات سابقة ثم رفضها من مجلس النقابة، خشية أن تتحول إلى مدخل لسحب بعض الاختصاصات من الشعب.

كما أثيرت تساؤلات حول الحاجة إلى شهادة «المهندس الممارس» في ظل وجود هذه الدرجة بالفعل ضمن بعض اللوائح المنظمة للممارسة المهنية.

وفي تخصصات البترول والتعدين والفلزات والكيمياء، ترتبط المخاوف بطبيعة التخصصات الفنية وحاجتها إلى معايير دقيقة في التصنيف والتقييم المهني، مع التأكيد على ضرورة أن تمر أي تغييرات تتعلق بالوضع المهني للمهندس عبر الأطر القانونية والنقابية المعتمدة.

أما شعبة العمارة، فأعلنت عدم تأييدها للمشروع بصورته الحالية، وطالبت بطرح التصور التنظيمي والمالي بصورة كاملة ومناقشته داخل مؤسسات النقابة قبل اتخاذ خطوات تنفيذية، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الشعب شريكًا أساسيًا في أي قرار يتعلق بمستقبل المهنة.

مستقبل منظومة ممارسة المهنة في قلب الخلاف

ويكشف الجدل الدائر داخل نقابة المهندسين أن الخلاف لا يتعلق فقط بشهادة جديدة، وإنما يمتد إلى سؤال أوسع حول مستقبل تنظيم مهنة الهندسة في مصر، والجهة التي تملك صلاحية تحديد متطلبات انتقال المهندس من مرحلة التخرج إلى الممارسة المهنية ثم التخصص والاستشارات.

وبينما يرى النقيب أن تطوير منظومة التأهيل والتصنيف المهني أصبح ضرورة لمواجهة تحديات سوق العمل ورفع تنافسية المهندس المصري، تتمسك الشعب المعترضة بالحفاظ على اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون واللوائح، وهو ما يجعل حسم الخلاف مرتبطًا بشكل الكيان المقترح وحدود صلاحياته وطبيعة علاقته بالشعب الهندسية القائمة.