منظمة العمل الدولية تشيد بجهود مصر في توسيع التغطية الصحية الشاملة ودعم الحماية الاجتماعية

أشادت منظمة العمل الدولية بجهود مصر في تعزيز الحماية الصحية الاجتماعية وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، من خلال تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية المعنية بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتأتي هذه الإشادة في إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتوسيع مظلة التأمين لتشمل فئات جديدة من المجتمع، بما يدعم تحقيق العدالة في الحصول على الخدمات الصحية وتعزيز الحماية الاجتماعية.

برنامج لبناء القدرات بالشراكة مع التأمين الصحي الشامل

وجاء ذلك عقب تنظيم منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، برنامجًا لبناء القدرات خلال يوليو 2026، ضمن مشروع «الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة»، بمشاركة مسؤولين وخبراء من المؤسسات الوطنية المعنية.

واستهدف البرنامج تبادل الخبرات الدولية وتطوير القدرات في عدد من المجالات، أبرزها تمويل الخدمات الصحية، والحوكمة، والتحول الرقمي، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، بما يشمل العاملين في الاقتصاد غير الرسمي.

ويسعى البرنامج إلى دعم كفاءة المؤسسات المعنية بالتأمين الصحي الشامل، وتعزيز قدرتها على تطوير آليات تقديم الخدمات وتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة الحماية الصحية.

الاتحاد الأوروبي: إصلاحات الصحة والحماية الاجتماعية ركيزة للشراكة مع مصر

وفي هذا السياق، أكدت آن كوفود، رئيسة فريق حوكمة الهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن دعم إصلاحات الصحة والحماية الاجتماعية يمثل ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وأوضحت أن الاستثمار في تعزيز المؤسسات وتيسير الوصول إلى الرعاية الصحية لجميع الفئات يسهم في تنمية رأس المال البشري المصري، ويدعم تحقيق التنمية والازدهار على المدى الطويل.

هولندا تؤكد دعم توسيع التغطية الصحية في مصر

من جانبه، أكد بيتر موليما، سفير مملكة هولندا لدى مصر، أهمية دعم إصلاحات الصحة والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى استعداد بلاده لمواصلة دعم مصر وشركاء الأمم المتحدة في توسيع نطاق التغطية الصحية.

وأوضح أن هذا الدعم يستهدف تعزيز وصول العاملين في الاقتصاد غير الرسمي واللاجئين والمهاجرين إلى الخدمات الصحية، بما يسهم في تعزيز الشمول الاجتماعي والاقتصادي ورفع قدرة المجتمع على مواجهة التحديات.

وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون الدولي لدعم تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على توفير خدمات صحية أكثر شمولًا واستدامة لمختلف فئات المجتمع.