الزمان
بحضور وزير شئون المجالس النيابية.. مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديلات قانون الكهرباء لتعزيز كفاءة الطاقة وجذب الاستثمارات النائب خالد عيش : تحريك الحد الأدني للأجور استجابة لتوصيات منتدي مصر رئيس جهاز العبور يشارك في افتتاح سلسلة محلات ”لولو هايبر ماركت”.. كإضافة جديدة للأنشطة التجارية بالمدينة جامعة المنيا تطلق منصة إلكترونية متكاملة لتطوير وتقييم الاداء الجامعي ودعم اتخاذ القرار وزير الزراعة : 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة.. وفتح 160 سوقا عالميا الحوثيون يسيطرون على أراض محاذية لساحل جنوب اليمن ويقتربون من عدن الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على أغنى امرأة في روسيا السودان.. الجيش يسيطر على 5 مناطق ويقترب من مدينة استراتيجية غرب كردفان حسام المندوه الحسيني: المجلس الوطني للتعليم «مظلة جامعة».. ولا بد أن تكون له الكلمة المؤثرة في السياسات السنغال والكاميرون تقتربان من التأهل لأمم أفريقيا 2027 رئيس القابضة لكهرباء مصر أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب: تحويل 1.6 مليون عداد كودي إلى المحاسبة القانونية إعلان ترشيحات جرامي 2027.. تايلور سويفت وبيونسيه ومادونا في القائمة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائبة زينب بشير تطالب بتعظيم المكون المحلي في تنفيذ قرض البنك الأوروبي وتدعو لمؤشرات معلنة لخفض فاقد الكهرباء

طالبت النائبة زينب بشير عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تعظيم الاستفادة من التمويل المخصص لتوسعة وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، في إطار اتفاق التمويل مع بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أهمية ألا يقتصر العائد من القرض على استيراد المعدات والتكنولوجيا، وإنما يمتد إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز المكون المحلي ونقل الخبرات والمعرفة الفنية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طارق الملا ، وبحضور د.محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لتوسعة وتحديث شبكة الكهرباء بقيمة 600 مليون يور

وقدمت النائبة زينب بشير ، في هذا الإطار، مقترحًا بإدراج مستهدفات واضحة للمكون المحلي ضمن مشتريات المشروع وعقوده، بما يتوافق مع قواعد بنك الاستثمار الأوروبي المنظمة للمشتريات والمنافسة، مع اشتراط تنفيذ برامج لنقل المعرفة والتدريب الفني في مجالات تقنيات إدارة الشبكات الذكية وأنظمة التحكم والمراقبة.

وأكدت زينب بشير أن تعظيم المكون المحلي من شأنه تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وفتح المجال أمام الشركات المصرية للمشاركة في تنفيذ مشروعات تطوير قطاع الكهرباء، فضلًا عن بناء كوادر فنية قادرة على التعامل مع أحدث التكنولوجيات في هذا المجال.

وفي سياق متصل، اقترحت النائبة وضع مؤشر معلن لقياس معدلات خفض الفاقد في الكهرباء، مع نشر نتائج هذه المؤشرات وتقديم تقرير متابعة دوري إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بما يضمن وجود آلية واضحة لتقييم الأداء وقياس مدى التقدم في تنفيذ مستهدفات المشروع.
وشددت على أن إعلان مؤشرات خفض الفاقد وإطلاع المواطنين على نتائجها يعزز الشفافية ويؤكد جدية الحكومة في التعامل مع ملف كفاءة استخدام الطاقة، كما يعكس أهمية التعاون والتكامل بين الحكومة ومجلس النواب لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

كما وجهت النائبة زينب بشير تساؤلًا إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن مدى إسهام توسعة وتحديث الشبكة القومية للكهرباء في تحقيق مستهدفات الدولة للطاقة المتجددة بحلول عامي 2030 و2035، وقدرة الشبكة بعد تنفيذ المشروع على استيعاب المزيد من القدرات المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتساءلت النائبة عن حجم القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي ستتمكن الشبكة من استيعابها عقب تنفيذ المشروع، ومدى مساهمة هذه التوسعات بصورة قابلة للقياس في تحقيق المستهدفات المعلنة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء.

وأكدت زينب بشير أن تطوير الشبكة القومية لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد توسع في البنية التحتية، بل يمثل ركيزة أساسية للتحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية.

واختتمت النائبة بالتأكيد على ضرورة أن تترجم مشروعات التمويل الدولية إلى نتائج واضحة على أرض الواقع، سواء من خلال دعم الصناعة الوطنية، أو خفض الفاقد، أو زيادة قدرة الشبكة على استيعاب الطاقة المتجددة، بما يحقق أقصى استفادة للاقتصاد المصري والمواطن.

click here click here click here nawy nawy nawy