إحالة 4 موظفين بالضرائب في الغربية للمحاكمة.. تلاعبوا في ملفات الممولين وصرفوا حوافز دون وجه حق
قررت النيابة الإدارية إحالة 4 من العاملين بإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة أثناء أداء عملهم، ترتب عليها الإضرار بحقوق الخزانة العامة للدولة.
وضمت قائمة المتهمين اثنين من مأموري الضرائب ومراجعين ضريبيين بالمأمورية، بعد أن كشفت التحقيقات عن ارتكابهم مخالفات تتعلق بفتح ملفات ضريبية ومحاسبة ممولين بالمخالفة للقواعد المنظمة للعمل الضريبي.
تفاصيل إحالة 4 موظفين بالضرائب للمحاكمة
وكانت النيابة الإدارية بالسنطة قد تلقت بلاغًا من مصلحة الضرائب المصرية، بشأن المخالفات التي كشفت عنها تقارير حملتين تفتيشيتين أُجريتا على المأمورية، لتبدأ النيابة تحقيقاتها في الوقائع المنسوبة إلى العاملين.
واستمعت النيابة، خلال التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور أحمد جوهر، رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشارة مروة صلاح، مديرة النيابة، إلى أقوال مسؤولي الإدارة العامة للرقابة والتوجيه بمنطقة ضرائب الغربية وأعضاء الحملتين التفتيشيتين، كما اطلعت على تقارير الفحص والتقارير التكميلية والمستندات المتعلقة بالواقعة.
مخالفات مالية وإدارية تكشفها التحقيقات
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين، كل بحسب اختصاصه، بفتح ملفات ضريبية ومحاسبة ممولين خارج نطاق الاختصاص الجغرافي للمأمورية، إلى جانب إدخال بيانات غير صحيحة بشأن عناوين ومحال إقامة عدد من الممولين، بالمخالفة للبيانات الثابتة ببطاقات الرقم القومي الخاصة بهم.
كما تبينت محاسبة عدد من الممولين عن ضريبة التصرفات العقارية بقيم متدنية، بالمخالفة لقيم حالات المثل المسجلة على المنظومة الإلكترونية، فضلًا عن تكرار المحاسبة الضريبية عن التصرف العقاري ذاته للممول نفسه أكثر من مرة.
ورصدت التحقيقات كذلك التلاعب في قيم العقود واستبعاد بعضها على خلاف الحقيقة، وعدم استيفاء المستندات والعقود المطلوبة بملفات الممولين، إلى جانب صرف حوافز مالية دون وجه حق استنادًا إلى معدلات أداء غير حقيقية.
النيابة الإدارية تطالب بتعميم الحملات التفتيشية على المأموريات
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع تكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعليمات والضوابط المقررة وتدارك الآثار المترتبة على المخالفات.
كما وجهت بتعميم الحملات التفتيشية على جميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، والالتزام بالتوصيات الواردة بتقريري لجنتي التفتيش، بهدف تعزيز منظومة الرقابة الداخلية ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.
وشملت التوصيات تنظيم إجراءات فتح ملفات ضريبة التصرفات العقارية، والفصل بين الجهات المختصة بفتح الملفات والجهات المسؤولة عن المحاسبة الضريبية، مع ضمان استيفاء البيانات الخاصة بالممولين، ومنع فتح ملفات عن تصرفات عقارية خارج النطاق الجغرافي للمأمورية أو تكرار فتح ملفات عن التصرف الواحد.
ضوابط جديدة للرقابة على المنظومة الإلكترونية وحماية المال العام
وأكدت النيابة الإدارية أهمية إحكام الرقابة على استخدام المنظومة الإلكترونية، وتحديد صلاحيات الدخول والرقابة والاطلاع، وتأمين الأرشيف الإلكتروني، بما يضمن سلامة البيانات والمستندات ويحافظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وشددت النيابة الإدارية على استمرار دورها في حماية المال العام والتصدي للمخالفات المالية والإدارية، ومساءلة المسؤولين عنها، والعمل على تلافي أسبابها وآثارها، بما يعزز النزاهة والشفافية والحوكمة داخل مؤسسات الدولة.













