أحمد شيحة: قانون تفضيل المنتجات الوطنية لحماية المنتج المحلي ورفع الاقتصاد

صرح أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين لـ" الزمان "،أن تطبيق قانون تفضيل المنتج الوطنى يطبق على الشركات الحكومية وليس الخاصة، بمعنى إذا احد المنشآت الحكومية تحتاج الي منتج معين يتم تفضيل المنتج المحلى علي المنتج المستورد، مؤكداً علي ان هذا يتم في حالة اذا كان المنتج المحلى على نفس قدر جودة  المنتج المستورد، وأيضاً لا يزيد سعره عن المنتجات الآخر، ام في حالة وجود خلل في المنتج يستبعد تماما،ً ويعنى ذلك  الازام بقواعد المناقصات  المقدمة في السعر والجود.

وأكد رئيس شعبة المستوردين، علي ان هذا القرار جاء لتشجيع الانتاج المحلى ورفع مستوى الصناعة المصرية وأيضا رفع اقتصاد الدولة واستغلال مواردها وخصوصاً انه يوجد بمصر صناعات لا تقل جوده عن الصناعات الأجنبية.

وأشار شيحة، الي ان المنافسة بين السلع والمنتجات مطلوبة وموجوده بالفعل وان لكل منتج سوقه الخاص به، مؤكده علي أن هذا القرار لايؤثر علي الشركات الخاصة ولا علي أصحابها،   لان في حالة عدم مطابقة السلعة المحلية يتم التعاقد على المنتج المستورد، كما ان هذا القانون يسرى علي الهيئات والشركات  الحكومية فقط اما باقي الشركات الخاصة فلها حرية التعاقد وشراء المنتج المستحب بالنسبه لها ولا يوجد اي تعقدات.