تعرف على ملامح قانون منع زواج القاصرات الجديد

أعلن المجلس القومي للسكان إنه في إطار التزامه بالإسراع في تحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، قرر وضع قضية زواج الأطفال ضمن الأولويات الواجب التصدي لها، وذلك لتأثيرها البالغ في تفاقم المشكلة السكانية وانتهاك الحقوق الدستورية والاجتماعية للأطفال في مصر.

وأشار الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، إلى أن المجلس أعد دراسة حول المشاكل الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن زواج الأطفال وانتهت هذه الدراسة إلى ضرورة وجود تشريع يجرم زواج الأطفال، بالإضافة إلى تقديم حزمة من التدخلات التنموية لعلاج مشاكل الفقر والتسرب من التعليم وتعزيز الثقافة الأسرية السليمة التي تركز على حقوق المرأة والطفل.

وعقب إرسال هذه الدراسة إلى المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة تشريعات التقاضي والعدالة باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أبدى اهتمامه بهذه القضية وأطلع المجلس على التعديل التشريعي المقترح لسد الثغرات الموجودة في القانون الحالي والتي تتلخص في تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المصري بإضافة مادتين تلي المادة 227 منه تخصص للعقاب على حالات مباشرة المأذون عقد الزواج أو التصديق عليه، إذا لم يكن سن أحد الزوجين أو كليهما ثمانية عشرة عاما وقت العقد، وأخرى تخصص لمنع التصديق على عقود الزواج العرفي للأطفال وتجريم تصديق المأذون على زواج عرفى يكون قد وقع سابقا بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كليهما ثمانية عشر عامًا.

ينص القانون المقترح أيضًا على تجريم الاشتراك في تلك الجرائم وفقًا للقواعد العامة للاشتراك في الجرائم الواردة بقانون العقوبات.

من جانبه أشاد الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة والسكان بالجهد المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للسكان في إخراج التعديلات التشريعية إلى النور وذلك للتصدي إلى ظاهرة اجتماعية أليمة وهي زواج الأطفال التي تنتهك كرامة وحقوق الأطفال في مصر، وتُعرِض الأسر لتداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، كما يؤكد وزير الصحة أن المجلس القومي للسكان يهتم في الفترة القادمة بمتابعة التدخلات التنموية بالتعاون الجاد مع كافة الشركاء لضمان الحماية الكاملة للأطفال على أرض الواقع.