تعليق الخدمات الحكومية على الممتنعين عن دفع النفقة والتنفيذ اليوم

بدأت الحكومة، اليوم الإثنين، تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية عن الأشخاص الممتنعين عن سداد النفقات المستحقة عليهم، في خطوة تستهدف إلزام المتهربين بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدهم.

ومن المقرر أن يقوم وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف بجولة تفقدية داخل محكمة شمال القاهرة بمنطقة العباسية، لمتابعة آليات تطبيق القرار على أرض الواقع، والوقوف على مدى جاهزية المحاكم لتنفيذه.

غرف مخصصة داخل المحاكم لتلقي الشكاوى
ويتضمن القرار تخصيص غرفة مستقلة داخل كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، لتلقي شكاوى السيدات المتضررات من امتناع الأزواج أو الآباء عن سداد النفقات، سواء كانت نفقة زوجية أو نفقة أقارب أو حضانة أو سكن، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام محاكم الأسرة.

ويأتي هذا التحرك في إطار معالجة أزمة ممتدة، دون انتظار تعديلات تشريعية جديدة، حيث تم إصدار القرار مؤخرًا لتعليق الخدمات الحكومية عن كل من يثبت بحقه حكم قضائي نهائي بالامتناع عن السداد أو تراكم المتجمدات.

خدمات حكومية مشمولة بالتعليق
وتشمل الخدمات التي سيتم تعليقها على غير الملتزمين: تراخيص البناء، بطاقات التموين، خدمات الشهر العقاري، تركيب عدادات الكهرباء، استخراج رخص القيادة المهنية، وغيرها من الخدمات الحكومية الأساسية.

حماية حقوق الأسرة وإنفاذ الأحكام
وتهدف هذه الخطوة إلى مواجهة ظاهرة المماطلة في سداد النفقات، والتي تسببت في معاناة لعدد كبير من السيدات والأطفال، نتيجة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية.

ومع بدء التطبيق الفعلي للقرار، يُتوقع أن يسهم في تعزيز الالتزام بالأحكام القضائية، وردع المخالفين، بما يضمن حماية حقوق الأسرة وخاصة الأطفال، وتفعيل العدالة الناجزة دون تأخير.