الضرائب: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية خطوة جديدة لدعم الإصلاح وتبسيط الإجراءات

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، تمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح الضريبي الذي تتبناه الدولة خلال الفترة الحالية.

وأوضحت أن التعديلات الجديدة تعكس توجه الحكومة نحو بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال داخل السوق المصرية.

وأضافت أن هذه التعديلات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات أحمد كجوك وزير المالية، التي تستهدف استكمال مسيرة الإصلاح الضريبي، وتسريع تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات، إلى جانب تبسيط الإجراءات أمام الممولين وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، بما يدعم الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن التعديلات شملت تعديل المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والتي تلزم جميع الممولين من أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية والمهنية بمسك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة، سواء بشكل يدوي أو إلكتروني.

وأكدت أن القانون حافظ في الوقت نفسه على التيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، والتي تتيح لهم الاكتفاء بدفاتر وحسابات مبسطة.