موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. تعرف على قيمة الأجور بعد رفع الحد الأدنى

تصدر موعد صرف زيادة المرتبات 2026 اهتمامات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد إعلان الحكومة بدء تطبيق حزمة جديدة من الزيادات في الأجور ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بهدف تحسين دخول الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.

ويترقب ملايين الموظفين موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، الذي يشهد تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، إلى جانب معرفة قيمة الرواتب وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة بعد إعادة هيكلة الحد الأدنى للأجور.

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن مرتبات شهر يوليو 2026 سيتم صرفها متضمنة الزيادات الجديدة في الأجور، بعد اعتمادها رسميًا ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد وإقرارها من مجلس النواب.

وأوضح أن الحكومة خصصت نحو 822.8 مليار جنيه لبند أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موازنة العام المالي 2026/2027، في إطار استمرار جهود تطوير منظومة الأجور وتحسين مستوى دخول العاملين.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

وأعلنت الحكومة دخول الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، والتي تبلغ 1000 جنيه، حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

وتظهر الزيادة الجديدة لأول مرة في مرتبات شهر يوليو، ضمن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى دعم العاملين بالدولة وتحسين مستويات الدخل.

قيمة المرتبات بعد الزيادة الجديدة

جاءت الرواتب الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا للدرجات الوظيفية على النحو التالي:

• الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه بدلًا من 13,200 جنيه.
• الدرجة العالية: 12,900 جنيه بدلًا من 11,200 جنيه.
• درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11,400 جنيه بدلًا من 10,300 جنيه.
• الدرجة الأولى: 10,800 جنيه بدلًا من 9,200 جنيه.
• الدرجة الثانية: 9,500 جنيه بدلًا من 8,200 جنيه.
• الدرجة الثالثة التخصصية: 9,100 جنيه بدلًا من 8,700 جنيه.
• الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه بدلًا من 8,200 جنيه.
• الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 9,100 جنيه بدلًا من 8,100 جنيه.
• الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): 8,100 جنيه بدلًا من 7,000 جنيه.

وبذلك يرتفع الحد الأدنى لأجر الدرجة السادسة إلى 8100 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم هيكل الأجور وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري.