«طاقة النواب» تناقش موازنة جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، مشروع موازنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خلال العام المالي 2017/2018.

وقال المهندس حاتم وحيد، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الجهاز لا يعتمد علي موارد الدولة إنما مواردها حصيله رسوم الترخيص من الشركات العاملة في القطاع، موضحاً أن الهيئة تحقق فائض واسع، لكن هناك التزامات ضريبة علي دخل الجهاز ويجب سداده.

وأضاف وحيد، الجهاز لديه ودائع بالبنك المركزي لوجود فوائض لديها، لكن نتيجة ظروف الدولة لا نحصل علي عوائد هذه الودائع، مطالباً بمنح الجهاز هذه الفوائد بما يمكنها من سداد الالتزامات الضريبة.

من جانبه، كشف أيمن الشيخ، ممثل وزارة الكهرباء بمجلس النواب، عن الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة للعام المالى 2017/ 2018، ممثلة فى 6 مشروعات، منها المشروع القومى لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، بقيمة مليار جنيه، إذ يتم البدء فى تنفيذ أعمال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط، المارة أعلى الكتل السكنية، وتحويلها لكابلات أرضية، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

وأضاف أن هناك عددا من المشروعات الاستراتيجة التى تدخل ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد، وتقدر بـ116 مليون جنيه، منها 40 مليونا لاستكمال وبدء توصيل النقدية الكهربائية لبعض المواقع العسكرية، طبقا لأولويات وزارة الدفاع، و40 مليونا لأعمال تنفيذ المسارات الجديدة للشبكة الكهربائية ضمن خطة تطوير بعض الطرق الاستراتيجية، و26 مليونا للصرف على عملية المساندة الفنية لتطوير قطاع الطاقة وشبكات الأمان الاجتماعى.

وتابع ممثل وزارة الكهرباء، أن أحد المشروعات المستهدف تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد، عدة مشروعات بالدول الأفريقية تقدر بنحو 10 ملايين جنيه، علاوة على 45 مليون جنيه لصالح تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات، إلى جانب مليونى جنيه لاستكمال أعمال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، من خلال سحب ونقل وتجميع وتحليل العينات.

من جانبه، قال حسن محمود وكيل وزارة الكهرباء، إنه تم تشكيل لجنة بناء على تكليف من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تضم فى عضويتها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك بهدف تطوير هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لتقوم بدروها فى شأن اختصاصتها المحددة لها فى ضوء القانون، وفى مقدمتها ما يتعلق بإصدار التراخيص والتصاريح.

واستعرض سامى شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، التحديات التى تواجه الهيئة ومنها تضارب العمل فى القطاعات والشعب العلمية، مطالبا بأن يكون هناك كادر مالى للقطاعات الممثله فى (3) قطاعات و7 إدارات مركزية، بجانب أهميه أن يكون هناك مقر مناسب للهيئة لتقوم بعملها بشكل ملائم.

وأوضح شعبان، أن الهيئة تتولى جميع الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات للطاقة الذرية وذلك على نحو يضمن أمان وسلامه الإنسان والممتلكات والبيئة من اخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

وتعقيبا على تساؤل النائب السيد حجازى، عضو اللجنة، حول دور الهيئة فى مشروع الضبعة النووية، عقب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بتأكيده أن العمل رغم جميع التحديات التى تواجه الهيئة، قائم بالفعل ونستعد استعداد تام لهذا المشروع حيث إن هناك لجنة دائمة مشكلة من مهندسين واستشارين فى هذا الصدد.